به گزارش قدس آنلاین، مجلس نمایندگان برزیل تعقیب قضایی میشل تمر، رئیس جمهوری این کشور را رد کرد. با اینکه اکثریت نمایندگان پارلمان برزیل به تعلیق تمر از ریاست جمهوری و آغاز رسیدگی به اتهامات وی رای مثبت دادند اما مخالفان دولت موفق به کسب دو سوم آرای لازم برای تعقیب رئیس جمهوری نشدند.

دادستان برزیل تمر را به فساد مالی و دریافت غیر مستقیم رشوه متهم کرده است. با این حال، دادگاه عالی برزیل برای رسیدگی به اتهام رئیس جمهوری باید تایید دو سوم نمایندگان پارلمان را داشته باشد. بسیاری از نمایندگان که به عدم تعقیب قضایی تمر رای منفی داده اند، شرایط بی ثبات سیاسی و اصلاحات اقتصادی وعده داده شده را دلیل مخالفت خود عنوان کرده اند.

تمر در پی برکناری دیلما روسف از ریاست جمهوری برزیل به قدرت رسید. روسف با رای اکثریت نمایندگان به اتهام فساد مالی از این سمت برکنار شد و تمر که معاون او بود تا پایان دوره ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۹ این مقام را بر عهده گرفت. نظرسنجی‌ها نشان می دهد که تمر تنها با ۵ درصد محبوبیت، یکی از نامحبوب‌ترین رهبران تاریخ برزیل است.